قانون الإيجار القديم للشقق والعقارات
فكرة الإيجار القديم في مصر كانت بتحمل في طياتها مبدأ التمليك ولكن بتحفظ ..إذ أن المستأجر بيعتبر العقارالمؤجر ملك له وتستمر مدة الإيجار سنوات طويلة وتورث الشقة أو العقار لأولاد المستأجر وأحفاده أيضا .. إذ كان في ذلك الوقت المؤجر لا يملك أن يطرد المستاجر أو يلغي عقد إيجاره لأي سبب إلا عدم دفع الإيجار وأيضا عدم دفع الإيجار يلزمه الإحتكام للقضاء والنظر فيه ثم الحكم من قبل القضاء .. هذا القانون أو النظام القديم للإيجار ظلم المؤجر أو صاحب الشقة أو العقار؛لأن مع اختلاف الظروف الأقتصادية أصبحت القيمة الإيجارية غير مجزية لصاحب العقاروكأنه لا يملك شيء .. أما الأن الأمر أختلف وأصبح الأيجارات القديمة للعقارات يحكمها قانون يخدم المستأجر ويحفظ حق المؤجر حتى الإيجارات المعنية للجهات الحكومية أصبح الأن لصاحب العقار أعطاء فرصة للجهة المؤجرة أن تترك العقار أو أن ترتفع القيمة الإيجارية حسب المنطقة والقيمة المتاحة وقتها..
وأيضا مسألة توريث العقار أو الشقة أمر أصبح له ضوابط بحيث أن أي منزل مؤجر لا يورث إلا مرة واحدة سواء الزوجة او الأبن أو البنت ويكون هناك شهود على تواجد تلك الأشخاص بشكل دائم مع المستأجر الأصلي مع مراعاة الزيادة الفعلية السنوية للإيجار ..
كما نص القانون الجديد ايضاعلى أن كل شقة مؤجرة ومقفولة بالسنوات ولم تستغل كاحال كل المستأجرين بنظام الإيجار القديم ؛ هنا من حق المالك الأصلي أن يأخذ الشقة أو العقار بدون منازعات ..
هذا وقد وضعت ضوابط لجعل من يملك عقار أو شقة أو محل أو أي عين يستفيد ولا تذهب أملاكه سدى ..
ومن يلجأ للإيجار يكون في حاجة للسكن فعلا وللأستفادة وبهذا نأمل أن تتحقق المنفعة الكلية على جميع المواطنين والأخذ في الأعتبار الظروف الأقتصادية للمواطن المصري والعبء الواقع عليه من اتخاذ قوانين لا تراعي حقوقه ..
www.shof3qar.net
فكرة الإيجار القديم في مصر كانت بتحمل في طياتها مبدأ التمليك ولكن بتحفظ ..إذ أن المستأجر بيعتبر العقارالمؤجر ملك له وتستمر مدة الإيجار سنوات طويلة وتورث الشقة أو العقار لأولاد المستأجر وأحفاده أيضا .. إذ كان في ذلك الوقت المؤجر لا يملك أن يطرد المستاجر أو يلغي عقد إيجاره لأي سبب إلا عدم دفع الإيجار وأيضا عدم دفع الإيجار يلزمه الإحتكام للقضاء والنظر فيه ثم الحكم من قبل القضاء .. هذا القانون أو النظام القديم للإيجار ظلم المؤجر أو صاحب الشقة أو العقار؛لأن مع اختلاف الظروف الأقتصادية أصبحت القيمة الإيجارية غير مجزية لصاحب العقاروكأنه لا يملك شيء .. أما الأن الأمر أختلف وأصبح الأيجارات القديمة للعقارات يحكمها قانون يخدم المستأجر ويحفظ حق المؤجر حتى الإيجارات المعنية للجهات الحكومية أصبح الأن لصاحب العقار أعطاء فرصة للجهة المؤجرة أن تترك العقار أو أن ترتفع القيمة الإيجارية حسب المنطقة والقيمة المتاحة وقتها..
وأيضا مسألة توريث العقار أو الشقة أمر أصبح له ضوابط بحيث أن أي منزل مؤجر لا يورث إلا مرة واحدة سواء الزوجة او الأبن أو البنت ويكون هناك شهود على تواجد تلك الأشخاص بشكل دائم مع المستأجر الأصلي مع مراعاة الزيادة الفعلية السنوية للإيجار ..
كما نص القانون الجديد ايضاعلى أن كل شقة مؤجرة ومقفولة بالسنوات ولم تستغل كاحال كل المستأجرين بنظام الإيجار القديم ؛ هنا من حق المالك الأصلي أن يأخذ الشقة أو العقار بدون منازعات ..
هذا وقد وضعت ضوابط لجعل من يملك عقار أو شقة أو محل أو أي عين يستفيد ولا تذهب أملاكه سدى ..
ومن يلجأ للإيجار يكون في حاجة للسكن فعلا وللأستفادة وبهذا نأمل أن تتحقق المنفعة الكلية على جميع المواطنين والأخذ في الأعتبار الظروف الأقتصادية للمواطن المصري والعبء الواقع عليه من اتخاذ قوانين لا تراعي حقوقه ..
www.shof3qar.net
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق